وزارت نفت و یک آستانه تاریخی

عرصه‌ جدیدی از بالندگی و رشد در صنعت نفت کشور آغاز شده است. صنعت نفت و به‌دنبالش اقتصاد ملی، دورانی از شکوفایی را تجربه خواهند کرد که حاصل تجربیات و تدابیر گران‌قدر تلاشگران صنعت نفت و به‌منزله‌‌ اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

روز قبل اولین قرارداد از نوع مدل جدید قراردادهای جدی نفتی با کنسرسیومی به رهبری توتال و با حضور دو غول نفتی دیگر (شرکت CNPC از چین و شرکت پتروپارس از ایران) منعقد شد تا پرونده دو سال انتقاد، ایرادگیری و کارشکنی بسته شود.

به هر تقدیر امضای این قرارداد را باید یک «آستانه تاریخی» بسیار مهم تلقی کرد. این آستانه همانا حضور سرمایه و اقدام برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران است.

اصول اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به‌طور مشخص و شفاف بر نقش و اهمیت توسعه ظرفیت‌ها و صادرات نفت و فراورده‌های آن و گاز و اثرگذاری جهانی آنها تأکید می‌کند. از سوی دیگر بدیهی است اکتشاف، توسعه، تولید و صادرات نفت و گاز ضرورت اصلی بخش انرژی و کلید حضور اثرگذاری جهانی کشور است.

ماده ١٣ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان می‌کند که بر مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز باید از راه‌هایی نظیر «انتخاب مشتریان راهبردی»، «ایجاد تنوع در روش‌های فروش»، «مشارکت‌دادن بخش خصوصی در فروش»، «افزایش صادرات گاز»، «افزایش صادرات فراورده‌های نفتی» و «افزایش صادرات پتروشیمی» در دستور کار صنعت نفت قرار داشته باشد و در ماده‌ ١۴ نیز «افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور» و همچنین «حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک» تأکید شود.

شکی نیست که حضور همه‌جانبه و آگاهانه در بازارهای نفت و گاز، موجب تقویت جایگاه کشور در عرصه‌های بین‌المللی می‌شود که جلوه‌ اساسی آن را باید در «میزان صادرات نفت» و «سهم کشور در بازار گاز» جست‌و‌جو کرد.

تجهیز در این دو بخش، مستلزم سرمایه‌گذاری جهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز و تولید بهینه و باثبات از میدان‌ها با هدف بازاریابی و کسب بیشترین سهم در بازارهای هدف و حمل‌ونقل و انتقال و تحویل به بازارهای مصرف است. آنچه بارزتر است، آن است که تولید و مصرف بهینه و سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه و صادرات و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی عملا تابعی از توسعه‌ سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری فناوری‌هاست.

در این راستا رقبای منطقه‌ای و جهانی بسیار قدرتمندی حضور دارند؛ این رقبا به‌خوبی آگاه هستند که سرمایه ذاتا متمایل به بیشترین بازده و کمترین ریسک است، همان‌طور که انتظارات و مطالبات سرمایه (و سرمایه‌گذاران) در کوران رقابت‌ها مشخص می‌شود. 

بازآرایی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران نیز با توجه به همین اصول انجام شده است. در مدل جدید سعی شده تلفیقی از ضرورت‌های عملیاتی، حقوقی و مالی مورد نظر با رعایت چشم‌اندازهای آینده و نیز انتظارات طرف‌های قرارداد به وجود بیاید.

درعین‌حال شرایط بازار رقابتی، شرایط حال و پیش‌بینی‌پذیر آینده بازار از نظر عرضه، تقاضا و قیمت‌های آتی و نیز جذابیت کافی در جهت رفع تنگناهای مربوط به جذب سرمایه و تکنولوژی در آن لحاظ شود. از این طریق نه‌تنها توسعه ظرفیت‌ها در رقابت با رقبا به‌خوبی اتفاق می‌افتد؛ بلکه انتقال تکنولوژی با هدف بین‌المللی‌شدن و بی‌نیازی از این خدمات در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز انجام شود.

با وجود این و درحالی‌که تمام رویه‌های قانونی (مانند اصلاح تصویب‌نامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در هیئت دولت و اعلام همراهی و مهر تأیید مجلس شورای اسلامی بر این مدل قراردادی و تعامل سازنده دستگاه‌های نظارتی از قبیل سازمان بازرسی و دیوان) طی شد؛ اما هنوز هم عده‌ای از کلیدواژه‌هایی مانند «استیلا»، «وابستگی»، «خیانت» و امثال آن یاد می‌کنند.

این در حالی است که نمایندگان مردم در ابتدای امسال در خانه ملت پس از توضیحات وزیر نفت درباره نحوه و چگونگی قراردادهای نفتی، از پاسخ‌های او قانع شدند. به هر تقدیر حضور شرکت‌های بزرگ و برندهای نفتی دنیا در ایران، پیام روشنی برای صنعت بین‌المللی نفت دارد. شاید بتوان از آن جمله به توسعه صادرات نفت و گاز به‌عنوان یک هدف مهم استراتژیک اقتصادی و سیاسی اشاره کرد که هم به‌منظور ایجاد و افزایش ثروت و درآمد ملی و توسعه اقتصادی ناشی از آن و هم با هدف تأثیرگذاری سیاسی ناشی از تقویت جایگاه کشور در بخش تأمین انرژی جهانی و آثار سیاسی مترتب بر آن مورد توجه قرار دارد (که می‌تواند یکی محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی در بخش انرژی تلقی شود).

صنعت جهانی نفت اکنون می‌داند نزدیک‌شدن به رویه‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی برای توسعه همکاری‌های بخش نفت و گاز با صنعت و بازار جهانی با هدف تعامل سازنده فنی، مالی و سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی با جهان، یکی از اولویت‌های اصلی صنعت نفت ایران است. این مهم و در کنار آن فراهم‌کردن سازوکار متناسب برای موفقیت در فضای رقابتی بازار سرمایه و فناوری به‌ویژه در رقابت‌های گسترده موجود منطقه‌ای قابل درک است.