یادداشت امروز من در روزنامه‌ی شرق به موضوع ضرورت همراهی تمام بخش‌های اجرایی و قانون‌گذاری کشور در امر توسعه‌ی میادین مشترک می‌پردازد.
این یادداشت از طریق سایت روزنامه شرق هم قابل مطالعه است:
=========================
چند هفته قبل بود که رئیس‌جمهور ١١ اولویت تخصصی برای وزارت نفت تعیین کرد. اولویت شماره دو، تحت عنوان «اقدامات لازم برای بهره‌برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور»، به این وزارتخانه ابلاغ شده است.
اساسا مقوله میادین مشترک یک موضوع «فرادولتی» است؛ یعنی دستگاه‌های اجرائی و سیاست‌گذاری متعددی در دولت‌های مختلف در این مقوله دخیل هستند.
درحالی‌که برنامه اصلی وزارت نفت در دوران بعد از توافق هسته‌ای، ورود مقتدرانه به بازار نفت و سهم‌خواهی کشور است، به نظر می‌رسد بخشی از مأموریت‌های توسعه‌ای محوله به وزارت نفت، نیازمند حمایت‌های ارگان‌ها، دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بخش‌های مختلفی در داخل و خارج بدنه دولت است.
از سوی دیگر، اولویت شماره یک در بین مأموریت‌های وزارت نفت، همانا ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه‌گذاری (به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی) است. این مهم به‌منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به‌کارگیری فناوری‌های نوین برعهده وزارت نفت قرار داده شده است.
توسعه میادین مشترک و رونق اقتصادی حاصل از آن نیازمند همراهی تمامی عناصر اجرائی است. این به‌آن معناست که تلاش‌های یک دستگاه اجرائی به‌تنهایی قادر به تأمین اهداف موردنظر نخواهد بود.
یکی از اولویت‌های اساسی وزارت نفت، بهره‌برداری از میادین نفتی غرب کارون به‌عنوان منابع قابل‌توجه نفت مشترک با عراق بوده است.
توسعه این میادین علاوه بر برداشت از مخزن مشترک و جلوگیری از هدررفت منابع ملی، برنامه افزایش تولید نفت ایران را که طبق برنامه ششم ۵,٧ میلیون بشکه روزانه مدنظر قرارداده، دنبال می‌کند.
برخلاف آنچه برخی سعی در القای آن دارند، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز در کشور را نمی‌توان به‌هیچ‌روی در زمره «خام‌فروشی» طبقه‌بندی کرد. بلکه برعکس می‌توان اظهار داشت چنین مأموریتی در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور از حیث سیاسی و اقتصادی است. در این راستا پیش‌بینی می‌شود چندین قرارداد عملیاتی برای حضور شرکت‌های معتبر خارجی و داخلی در بخش بالادستی صنعت نفت نهایی شود.
جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های قبلی، تقویت و حفظ پایدار جایگاه ایران در بازار جهانی نفت، دریافت و به‌کارگیری فناوری نوین، افزایش ضریب بازیافت نفت و بالابردن توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی و نفتی داخلی در دستور کار بوده و هست.
این صنعت در دوره پسابرجام به چیزی حدود ١۵٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد (که البته این میزان مربوط به یک مقطع پنج‌ساله است). اکنون با رفع تحریم‌ها، صنعت نفت مذاکرات فشرده و مؤثری برای جذب شرکت‌های خارجی در چارچوب الگوی جدید قراردادهای نفتی را در دستور کار دارد.
فعال‌ساختن شرکت‌های نفتی داخلی در صنعت نفت در قالب همکاری با شرکت‌های خارجی گام بزرگ دیگری است که در سال جاری عملیاتی می‌شود و زمینه افزایش توان رقابتی این شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. درواقع ظرفیت‌های کنونی کشور در توسعه میادین نفت و گاز، ضرورت مذاکره و همکاری با همه شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی را ایجاد کرده است.
آنچه اهمیت دارد، همانا ایجاد ساختارهای افزایش تولید و طبعا بهره‌برداری مطلوب‌تر از منابع گازی و نفتی کشور است.
افزایش ظرفیت نیز به‌طور خاص در سه حوزه میادین مشترک نفت و گاز، افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و بازسازی و نوسازی تأسیسات تولید و انتقال نفت و گاز تعریف می‌شود. هر سه حوزه فوق نیز در گام نخست نیازمند سرمایه‌گذاری کلان، جذب فناوری‌های جدید و به‌کارگیری شیوه‌های نوین مدیریت پروژه است.
به‌طور حتم، وزارت نفت برای توفیق در مأموریت‌های خود به همراهی تمامی بخش‌های «اجرائی»، «سیاست‌گذاری» و «قانون‌گذاری» کشور نیاز دارد.